إبحار: استغاثة رأس البر في يوم الأرض

أحتفل معكم اليوم أيها الأصدقاء بيوم الأرض أو يوم البيئة العالمي ، و قد اخترت أن أطرح فيه مشروع الساعة في مصر وهوالمشروع الضخم الذي اختارت شركة أجريوم ـ وهي شركة كندية ـ أقامته على جزيرة في البحر المتوسط قرب شاطىء رأس البر الشهير . الغرض الذى أنشىء من أجله المصنع هو إنتاج الأمونيا واليوريا ، و سوف ينتج عن ذلك المصنع دمار شامل للبيئة و أضرار بالغة في تلك المنطقة ، سواء بالنسبة لأهالي مدينة دمياط الجديدة ، أو بالنسبة للمصيف الكبير الذي مازال حلم طبقة كبيرة من المصريين أبناء الطبقة الوسطى الذين لا يستطيعون اقتناء الفيلات و اليخوت أو السفر إلى أوروبا و الولايات المتحدة للتصييف .

المثير للدهشة أن شركة أجريوم الكندية هذه قامت بشراء مساحات ضخمة من الأراضي بتعاقدات "مفتوحة" تتيح لها أن تنشئ فيها ما تشاء كيفما تشاء ، إن شاء الله تعملها مدفن للنفايات النووية ، ثم تقرر الشركة إنشاء مصنع للبتروكيماويات وسوف ينتج مواد شديدة الخطورة على الصحة العامة ، رغم أن هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية في مصر و قديما كانت مصيف للفنانين و الوزراء ، بالإضافة إلى وجود تجمعات سكنيه بالقرب من موقع المشروع . الرئيس التنفيذي للشركة صرح بأن مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية قد منحت شركته كافة الموافقات اللازمة بعد دراسات مستفيضة ، ومن جهته ، نفي المهندس شريف سعد الدين مسئول الإنشاءات في شركة "أجريوم" توقف العمل في المشروع، مشيراً إلي أنه يجري طبقا للجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة التي تستهدف بدء إنتاج اليوريا في النصف الثاني من عام 2010.

ورفض سعد الدين الاتهامات الموجهة إلي الشركة بأنها تسبب ضررا للبيئة ووصفها بالباطلة وعدم الاستناد إلي أسس علمية، خاصة أن المصنع يعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة، ووفقا لمعايير صارمة متوافقة مع قوانين البيئة المحلية والعالمية دون أي تأثيرات أو أضرار علي موقع المصنع والمناطق المجاورة له سواء حاليا أو مستقبلا.

وأوضح سعد الدين أن المصنع يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، كما يساهم في تنمية المجتمع المحلي في عدة مجالات منها التعليم والنقل والصحة.

وأشار سعد الدين إلي عزم الشركة تشكيل مجلس استشاري لتنمية المجتمع، وإنشاء مركز متخصص لتدريب العاملين علي تقنيات تصنيع الأسمدة ونقل الخبرات العالمية إلي مصر، ودعم برامج الإرشاد الزراعي، مؤكداً احترام الشركة لرغبة أبناء المحافظة في الاطمئنان علي سلامتهم وصحتهم.

و الرد على تلك التصريحات جاء من خبراء في مجال الصناعة و البيئة يحذرون فيه من المشروع ويصفون حجم مخاطره ، وكيف أن الشركة ذاتها لها سجل سيئ في المجال البيئي على مستوى العالم كما أن هذا المشروع إلى جانب كونه مدمر للبيئة فإنه لن يسهم في إضافة فرص عمل جديدة للشباب العاطل كما يدعي المسئولون بالشركة ، حيث أنه وفقا لما كتبه الأستاذ صلاح منتصر في جريدة الأهرام نقلا عن تصريح للدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشوري ان الوثائق التي يملكها عن الشركة الكندية توضح أن رأس مالها المستثمر‏18‏ مليون دولار منها‏12‏ مليونا قروض و‏6‏ ملايين مدفوع منها عشرة في المائة فقط تزداد الي‏25‏ في المائة بعد تسجيل الشركة‏,‏ وان عدد الفرص العاملة التي تتيحها‏250‏ عاملا‏25‏ في المائة منهم عمالة أجنبية‏.‏

أما سبب إنشاء المصنع في هذه الجزيرة تحديدا يرجع إلى قربه من ميناء دمياط ومن مصادر الغاز الطبيعي الرخيصة ، و رخص الأيدي العاملة ‏،‏ كما أنه سيعامل باعتباره منطقة حرة أي لا يسدد ضرائب علي ارباحه‏ وسوف يخصص بالكامل للتصدير لكندا ودول أخرى ترفض إقامة تلك الصناعات الملوثة للبيئة على أراضيها.

الأخوة في دمياط لم يصمتوا تجاه الجريمة البيئية التى تحاك ضد مدينتهم فخرج المتظاهرون حاملون لافتات كتبت على إحداها عبارة "سماد يصدر للخارج .. وسرطان يزيد في الداخل"، مطالبين بوقف العمل في إنشاء المصنع وبنقله إلى كندا حيث مقر الشركة الممولة لإنشائه.

هذاالمصنع سيقام على جزيرة بالقرب من شاطيء رأس البر و ذلك في الوقت الذى تستغل فيه مثل تلك الجزر في الدول الأخرى على شواطيء المتوسط كمحميات طبيعية و منتجعات سياحية .

والغرض الحقيقي من إقامة هذا المشروع هو التخلص من الصناعات الملوثة للبيئة و المسببة للأمراض و تصديرها خارج بلادهم ليشقى أطفالنا و شباب مصر و يبدأ المصريون في جمع النقود لإنشاء مستشفى جديد للسرطان و كأن المبيدات المسرطنة ليست كافية للقضاء على صحة المصريين ، و من الصناعات الأخرى التى تعلن الولايات المتحدة و أوروبا التخلص منها و بكل فخر صناعة الأسمنت ، في الوقت الذى يفخر فيه المسئولون في مصر بإقامة مصانع جديدة للأسمنت إنتاجها مخصص للتصدير للخارج .!!!!!!
و وفقا لما نشرته الصحف فقد قررت الأحزاب و النقابات المهنية عقد مؤتمر شعبي بنقابة المحامين برأس البر لإعلان رفضها إقامة المشروع في موقعه الحالي ، وإصرارها على نقل المشروع دون قيد أو شرط باعتبار أنه يهدد بكارثة بيئية .
و في نفس السياق، قام آلاف المواطنين بإرسال فاكسات الي رئيس الجمهورية تطالبه بسرعة التدخل و نقل المشروع من دمياط ، بالإضافة إلي تصاعد الدعاوى القضائية ضد المشروع .

كما أعرب مستثمرو رأس البر وأصحاب المنشآت السياحية عن

مخاوفهم من تأثير هذه الضجة علي النشاط السياحي والتجاري

برأس البر ، مؤكدين أن الاستثمارات التي تتجاوز 90 مليار جنيه

باتت مهددة بسبب هذا المصنع ، وهددوا بالإضراب العام لمدة يوم

كامل في حالة تجاهل الرفض العام لإقامة المصنع وتعليق لافتات

بمختلف أنحاء رأس البر تحذر من المصنع. و تجب الإشارة هنا إلى

أن هناك قرارا جمهوريا يحظر إقامة الصناعات الملوثة للبيئة ـ مثل

البتروكيماويات والأسمدة ـ على السواحل المصرية، واستنادا إلى

هذا القرار قام أهالي مدينة إدكو بالبحيرة قبل عدة سنوات بالإعتراض

على إقامة مجمع للبتروكيماويات على شواطئ مدينتهم.

السؤال المطروح هو أين وزارة البيئة من تلك القضية ؟ومن هو المستفيد الحقيقي من إقامة هذا المشروع المشبوه؟ و لماذا اختيرت مصر بالذات لإقامة هذا المشروع و لم تتم إقامته في كندا ؟ من المؤكد أنه ليس حبا في المصريين و رغبة في تنمية مصر ؟